الشروط والأحكام

مرحبا بكم في منصة تراي لووب  للمتاجر الالكترونية تنظم هذه الشروط والأحكام استخدامك للمنصة والتبعات القانونية لاستخدام خدماتنا. بوصولك أو استخدامك لمنصتنا، تؤكد أنك قد قرأت وفهمت ووافقت على هذه الشروط والأحكام بالكامل، وتؤكد أهليتك القانونية للالتزام بهذا الاتفاق.

المادة الأولى: المقدمة والتعريفات

1. التاجر: يشير إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يسجل في منصتنا لإنشاء متجر إلكتروني، ويشمل من يمثلهم.
2. المنصة: تشمل كل أشكال خدماتنا، من مواقع إلكترونية، تطبيقات الهواتف المحمولة، أو قنوات رقمية أخرى.
3. المتجر الإلكتروني: الوجهة الرقمية التي ينشئها التاجر على منصتنا.
4. المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشراء منتجات أو خدمات من متجر إلكتروني مستضاف على منصتنا.
5. الاتفاقية: تشير إلى هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية.
6. مقدم الخدمات: مقدمو خدمات من الطرف الثالث المندمجون في المنصة لتسهيل خدمات إضافية مثل المدفوعات، الشحن، إلخ.

المادة الثانية: أهلية التاجر القانونية

1. يجب أن يكون التاجر بلغ من العمر ما لا يقل عن 18 عامًا ويمتلك الأهلية القانونية لإنشاء وإدارة متجر إلكتروني.
2. في حال كان من دون العمر القانوني، يجب تقديم موافقة كتابية من ولي أمره.
3. الكيانات (مثل الشركات، الجمعيات) يجب أن تمتلك الأهلية والالتزام القانوني لممارسة التجارة بما يتفق مع القوانين المنظمة.

المادة الثالثة: التزامات  شركة تراي لووب

1. تلتزم المنصة بتوفير الأدوات والدعم اللازم لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية.
2. تشمل خدماتنا دعمًا فنيًا وخيارات تسويقية وخدمات دفع إلكتروني، مع الالتزام بشروط وأحكام هذه الاتفاقية.
3. لا تتحمل المنصة مسؤولية عمليات البيع أو النزاعات بين التاجر والمستهلك أو مزودي الخدمات من الطرف الثالث.

المادة الرابعة: إنشاء المتاجر الإلكترونية

1. يجب أن تتوافق جميع المتاجر الإلكترونية مع القوانين المحلية وسياسات المنصة.
2. يتحمل التاجر مسؤولية الإفصاح عن طبيعة نشاطه التجاري والالتزام بالقوانين ذات الصلة.
3. تحتفظ المنصة بالحق في رفض أو إغلاق أي متجر ينتهك هذه الشروط أو القوانين المعمول بها.

المادة الخامسة: الحسابات والالتزامات عند التسجيل

1. يتحمل التاجر مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور الخاصة به.
2. التاجر مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
3. يجب تقديم معلومات دقيقة ومحدثة أثناء عملية التسجيل وتحديثها عند الحاجة.
4. أي انتهاك لهذه الالتزامات قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء الحساب.

المادة السادسة: وسائل الاتصال

1. يوافق التاجر على تلقي الاتصالات الإلكترونية من المنصة.
2. يتم إرسال الإشعارات المتعلقة بالتحديثات أو العروض أو تغييرات الشروط عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المنصة.

المادة السابعة: التعديلات على الاتفاقية

1. تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
2. استمرار استخدام المنصة يعني قبولك لأي تعديلات.

المادة الثامنة: خدمات الدفع

1. يتم توفير خدمات الدفع من خلال مزودي خدمات طرف ثالث.
2. لا تتحمل المنصة مسؤولية النزاعات المتعلقة بالدفع بين التاجر والمستهلك.
3. يتحمل التاجر مسؤولية تحديد أسعار عادلة للمنتجات والخدمات والامتثال لمتطلبات الفواتير.

المادة التاسعة: السرية والخصوصية

1. تتبع المنصة معايير صارمة لحماية معلومات المستخدمين.
2. باستخدام المنصة، يوافق التاجر على جمع واستخدام ومشاركة بياناته كما هو موضح في سياسة الخصوصية.

المادة العاشرة: حقوق الملكية الفكرية

1. جميع المحتويات والعلامات التجارية والتصاميم الخاصة بالمنصة هي ملكية حصرية لـ  شركة تراي لووب ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.
2. يحتفظ التاجر بملكية محتوى متجره الإلكتروني، مع الالتزام بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى.

المادة الحادية عشرة: حماية المستهلك

1. يجب على التاجر تقديم وصف دقيق للمنتجات والخدمات والوفاء بجميع الالتزامات تجاه المستهلك.
2. أي نزاعات مع المستهلك يجب أن يتم حلها من قبل التاجر بشكل مستقل.

المادة الثانية عشرة: مسؤولية المنصة

1. لا تتحمل المنصة مسؤولية النزاعات أو التأخيرات أو الخسائر الناشئة عن العمليات بين التاجر والمستهلك أو مزودي الخدمات.
2. يتم توفير المنصة "كما هي"، وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات بالحد المسموح به قانونيًا.

المادة الثالثة عشرة: الإنهاء

1. تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إنهاء الحسابات التي تنتهك هذه الشروط.
2. يمكن للتاجر طلب إغلاق حسابه في أي وقت، مع مراعاة الالتزامات المعلقة.

المادة الرابعة عشرة: القانون المعمول به وتسوية النزاعات

1. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الكويت و الاردن
2. يتم حل النزاعات وديًا أولاً، وفي حال استمرارها، تُحال إلى المحاكم المختصة في دولة الكويت او الاردن

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة

1. إذا تم اعتبار أي شرط من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تظل بقية الأحكام سارية المفعول.
2. تشكل هذه الاتفاقية التفاهم الكامل بين الأطراف بشأن الموضوع الخاص بها.